ستة وعشرون أصلا حلبياً فاسداً
1- تأييد رسالة تدعو إلى وحدة الأديان، وتقارب الأديان وإلغاء جهاد الطلب والطعن فيمن يحذر منها، مع التصريح بتكفير عقيدة وحدة الأديان والإقرار بجهاد الطلب!!
2- دعوته للتقارب بين المذاهب وعدم وصف مذاهب الرفض والتصوف بالتطرف!
3- الخلل العقدي في مسألة الإيمان والتكفير والاضطراب الكثير والتناقض في هذا الباب. وقد بينته في مقال لي بعنوان: (من خبايا وبلايا الحلبي).
4- يعتقد جواز قول الشخص: لا أخاف اللهَ في ترك المنكر!!
5- يعتقد أن تبديع الشخص الذي ينتسب إلى السلفية وارتكب ما يبدعه ويخرجه من السلفية إذا كان يترتب على الحكم عليه بالبدعة مفاسد أنه يبقى سلفياً بناء على أصله قبل وقوعه في البدعة!!!
6- قاعدة: لا يُلزمني في الأحكام على الرجال إلا الإجماعُ ومع ذلك قد لا يعمل بهذا الإجماع!
7- قاعدة نصحح من انتسب إلى السلفية ولا نجرحه ولا نهدمه مهما ارتكب ما دام الحلبي لم يقتنع بتبديعه أو عنده مصلحة في عدم تبديعه!
8- معاملة السلفيين –بتوسع- بالقواعد التي يرفضها ويهدمها من باب الإلزام والجدال!! بل ربما استحل التجسس على المواقع السلفية لأجل النكاية بالسلفيين!
9- قاعدة: لا نجعل خلافنا في غيرنا سبباً للخلاف بيننا والتي هي توطئة ووسيلة إلى قاعدة الإخوان المفلسين: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه.
10- معاندة أهل السنة بالحكم بالسلفية على من ثبت ابتداعهم، والطعن والتجريح بمن ثبتت سلفيتهم وإمامتهم، والدوران مع المصالح الشخصية حيث دارت.
11- قاعدة أن الشخص قد يكون سلفي العقيدة في نفسه حزبي المنهج!! وأن الحكم عليه بالبدعة وعدمها يكون بالنظر للأقوى في التأثير: العقيدة السلفية المزعومة أو المنهج الحزبي!
12-قاعدة أن النظر في المصالح والمفاسد قد يجعل المبتدعة في مكان سلفيين في مكان آخر!!!
13- قاعدة: الإنكار على من يخالف غيره في باب الجرح إنكار باطل ورد عاطل! وقد أنكرت على (علي الحلبي) هذه القاعدة وبينت له أن زيادة قيد فيها يصححها وهو قيد: (اجتهاداً سائغاً) ، وقد زاد القيد في طبعته الثانية للكتاب لكنه في الواقع لا يفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد بل يجعلها من باب واحد فأصبحت الزيادة حبراً على ورق!
14- ربط تقديم الجرح المفسر بالبدعة والحكم بالابتداع على التعديل والإلزام بذلك بالإجماع على التبديع!
5-ربطهم الحق بالعلماء الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين، ورد أي حق يظنون أنه يخالف الأئمة الثلاثة بزعمهم، مع أن منهج السلفي أن العبرة بالدليل، وأن الطائفة المنصورة باقية لا تموت ولا تتغير في دينها بسبب موت بعض علمائها.
16- الطعن في علماء السنة كالشيخ ربيع المدخلي والشيخ أحمد النجمي والشيخ عبيد الجابري ووصفهم بأنهم غلاة التجريح بل وبأنهم حدادية!
17- الثناء على جملة من رؤوس البدع والفتن، وبعض الجمعيات الحزبية القطبية كعدنان عرعور، والمغراوي، ومحمد حسان ، والمأربي، والحويني، ومحمد عبدالمقصود، وأسامة القوصي، وجمعية إحياء التراث والحكم بسلفيتهم مما يجعله من أصحاب المنهج الواسع الأفيح الذي يدخل فيه أهل البدع ضمن دائرة أهل السنة!
18- مهما عمل الرجل من الخطأ فلا يخرج من السلفية إلا إذا انتسب إلى فرقة من الفرق الهالكة أو خالف أصلاً ظاهراً يقتنع الحلبي بأنه يخرجه من السلفية! (فقد ينتسب إلى فرقة كالإخوان والتبليغ ويرتكب ما يخالف الأصول ولكن لا يخرجه الحلبي من السلفية! لعدم قناعته بخروجه من السلفية!! (
19- التحريف والبتر عمداً لكلام العلماء ليوافق مذهبه استشهاداً أو نقداً وجرحاً.
20- إباحة عرض المخالف له، والطعن عليه بالطعون القبيحة بدعوى الدفاع عن النفس.
21- التشكيك في القواعد السلفية بطرق ماكرة خفية، ومن ذلك عبثه في (مسألة الموازنات، وأخبار الثقات، ومسألة الامتحان بالأشخاص).
22- الثناء على المبتدعة مع علمه بحالهم-ولو بشكل إجمالي-، وقد يتعمد عدم قراءة الردود العلمية المبينة لبدعة مبتدع حتى لا يتغير عليه!! وحتى يكون له عذر في عدم تبديعهم أنه لا يعلم! ولم يقرأ!!-أي الردود التفصيلية-.
23- أشداء على السلفيين، متلطفون غاية التلطف مع أهل البدع والضلال إذا لم يطعنوا في شخص الحلبي!!
24- وصفه الصحابة بأنهم غثائية! وعدم اعتبارها لها سباً!! ثم مماحكته في ذلك، واستعظامه أن يوصف بأنه سب الصحابة مع قوله الفج في ذلك!
25- ثناؤه على مقالات الطيباوي مع ما فيها من البلاوي والأمور المناقضة لمنهج السلف، وهذا مثل ثنائه على رسالة عمان، مما يؤكد أنه مبتدع ضال، وأنه لا يتورع عن الشهادة بالزور، والكذب والتلفيق.
6-تقعيد القواعد الفاسدة، والكذب، والسرقة، واليمين الغموس، وشهادة الزور لأجل ما يظنه من نصرة للدعوة السلفية أو شخصيته-وزبانيته وزمرته- التي يظن أنها تمثل الدعوة السلفية في الأردن!!
تنبيه: الكذب، والسرقة، واليمين الغموس، وشهادة الزور من الكبائر، ولكن فعلها من باب التقرب إلى الله يحولها إلى بدع وأسباب للخروج من السلفية.
فهذه جملة من الأصول والقواعد الفاسدة التي يسير عليها الحلبي، وهناك أصول أخرى لم أذكرها، لعلي أذكرها في وقت لاحقٍ إن شاء الله.
أما الأمور المفسقة فكثيرة منها:
1-الكذب المتعمد، وهذا كثير جداً، فيقول القول، أو يفعل الفعل، ويقول: ما قلت، ولا عملت، ويحلف بالله أيماناً مغلظة على ذلك!
فقد زعم أن كتابه الذي سماه زوراً بمنهج السلف الصالح ليس رداً على الشيخ ربيع، فلما فضح، ونقل عنه ما يخالف ذلك اعترف مؤخراً بعد مجاهرته بحربه للشيخ ربيع والسلفيين.
وقد قال للشيخ ربيع: لن أحاربك كما حاربك غيري، ثم يحاربه أشد من محاربة غيره له.
وزعم أن الشيخ ربيعاً لا يبدع سفراً وسلمان، وهذا كذب له قرون.
ولما سألته عن سيارته الجديدة الباجيرو قال لي: أعانني الله على أقساطها! ثم لما سألته مرة أخرى قال: إنها هدية من تاجر في الإمارات أصلح بينه وبين شريكه السوري! مع أن هذا التاجر لصٌّ عراقي مجرم اسمه نائر الجميلي وهذا اسم مستعار وليس بحقيقي، وحصل على الجنسية الأردنية قبل عدة سنوات، وهو رجل كذاب مجرم، ومع ذلك من أعز أصدقاء علي الحلبي، وهذا الرجل عنده مئات الملايين من الدولارات ومع ذلك له شريك سوري في الإمارات!! واختلف معه!! وأصلح بينهما الثنائي علي ومشهور!!!
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ وإذا أؤتمن خَانَ)) .
شهادة الزور، واليمين الغموس: فهذه مقارنة لأكاذيب الحلبي الكثيرة، فشهد بالزور لعدنان عرعور بأنه سلفي مع أنه قطبي محترق، وشهد بالزور لمحمد حسان بالتوبة وهو لم يتب، وشهد بالزور للقطبيين في الأسكندرية كالمقدم وبرهامي ومن على شاكلتهم كمحمد عبدالمقصود ومحمد حسان والحويني بأنهم سلفيون!
شهد بالزور مع نائر الجميلي أنه صاحب المدرسة وأنه الشريك الوحيد!! (شريك ووحيد لغة جديدة في الشراكة) وأن في ذمة عامر مبالغ لنائر، وشهادة الزور هذه كانت بتاريخ 5-5-2009 ورقم الدعوى ( 4-4-393-2009 سجل عام)
وحلف اليمين الغموس أنه ليس في ذمته لعامر أي مبلغ، مع أنه اعترف في شهادته في الدعوى السابقة بتاريخ 26/ 7/ 2009 )أن هناك مبالغ مالية بذمته للمشتكي حيث طلب مني أنا شخصياً أن أقوم بإعادة بعض المبالغ المالية التي استلمتها منه وهي من مبالغ المشتكي إلا أنني لم أقم بإعادتها له وهي تبلغ 10 آلاف دينار سامحني بها المشتكي نائر(.
فعلي الحلبي استلم عشرة آلاف دينار أي بما يساوي 53 ألف ريال سعودي ديناً عام 2005 زعم أنه سيردها خلال شهرين، فماطل، حتى جاءت قصة نائر اللص عام2009، فادعى كذباً وزوراً أن له مالاً في ذمة عامر، وقد ردت المحكمة دعوى نائر اللص، ومع ذلك استحل الحلبي مال عامر الذي في ذمته بدعوى أن نائراً اللص سامحه!! مع أنه لم يثبت لنائر حق في ذمة عامر، وقد سمع الحلبي أن عامراً [حلف يميناً أنه لم يبق بذمته أية مبالغ مالية للمشتكي نائر] كما هو نص شهادته تحت القسم! ومع ذلك لم يزل الحلبي على بغيه وعدوانه وأكله أموال الناس بالباطل، بل ختم ذلك بيمين غموس أنه ليس في ذمته شيء لعامر، مع أن ديننا الإسلامي وشريعة رب العالمين تثبت الحق لعامر، وأنه لا يحق لنائر أن يسدها عن الحلبي بشيء لم يثبت شرعاً في ذمة خصمه.
3- علي الحلبي كان يراسل زوجة أحد الإخوة الجزائريين بزعمه أنه يجيب عن أسئلتها، ففتنت به، وأظنه خبَّب المرأة السيرلنكية على زوجها الجزائري، وقامت برفع دعوى خلع على زوجها، ثم تزوجها الشقي الحلبي زواج مسيار!! وأشيع عن الحلبي أنه طلقها ولا حقيقة لذلك فيما نعلم.
4- اعترف الحلبي بأنه سجَّل أسماء جملة من الأراضي التي أوقفت لمركز الإمام الألباني بعضها باسمه، وبعضها باسم الهلالي ومشهور ومحمد موسى نصر، وقد زعموا –أخزاهم الله- أن هذا من باب المحافظة على أموال المركز! حتى لا تستولي عليها الدولة إذا أخذت المركز منهم وأعطته لغيرهم، وزعم أنهم كتبوا ورقة بينهم إذا ماتوا أن الأراضي لا يتقاسمها الورثة! فظاهر الأمر أن هذا من باب المحافظة على أموال المركز وهي في الحقيقة من باب أكل أموال المركز بالباطل، لأنه لا يحق لهم هذا العمل، وهذا من الخيانة للمركز وللمسلمين الواقفين لهذه الأراضي، وخيانة للدولة الأردنية.
والواجب أن يردوا هذه الأراضي للمركز .
5- سب العلماء وتجريحهم والطعن فيهم بالظلم والبهتان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) فكيف إذا كان السب موجهاً لأهل العلم الصادقين بالكذب والبهتان؟!!
فعلي الحلبي والمأربي وعرعور وعبدالرحمن عبدالخالق يبترون كلام الشيخ ربيع لأجل الطعن فيه والتنقص منه، وهذه عادة أهل البدع والأهواء قديماً وحديثاً.
فهذه جملة من الأمور التي يحكم الواقف عليها إذا تجرد للحق، وراعى الإنصاف بفسق وابتداع علي الحلبي بما خالف به العقيدة السلفية، وبما ارتكب من مفسقات .
كتبه:
أسامة بن عطايا العتيبي..
منقول من سحاب..
